كثيرا من أصولهم ككون الفصل محصّلا للجنس وان ما لا جنس له لا فصل له وان الجنس العالي ليس له فصل مقوم إلى غير ذلك وجمهور المتأخرين على الجواز والمشهور من أدلة المانعين وجهان الأول وجوب تحقق الحاجة بين اجزاء الماهية والمساواة مانعة منها لعدم الأولوية وامتناع الدور وردّ بمنعها في الاجزاء العقلية لعدم تمايزها بحسب الوجود ولو سلم فلا دور مع اختلاف الجهة وأيضا لا يلزم من التساوي في الصدق التساوي في الحقيقة فيجوز اختصاص البعض بالأولوية أقول والجواب عن الأول هو ان تركب الماهية من الاجزاء العقلية انما هو في مرتبة التقرر المتقدمة على مرتبة الوجود وهي متمايزة فيها فلا بد من الحاجة وعن الثاني والثالث ان الحاجة في مرتبة التقرر غير متصوّرة الا بالتعين والابهام وهما غير متصورين مع التساوي في الصّدق الثاني ان كل ماهية اما جوهر أو عرض وعلى الأول يكون الجوهر جنسا لها وعلى الثاني يكون احدى المقولات العرضية التسعة أو الثلاثة على اختلاف المذهبين جنسا لها فلا يكون تركها من المتساويين ولو فرض تلك الماهية جنسا من الأجناس العالية كالجوهر مثلا نقول كل منهما اما جوهر أو عرض لا سبيل إلى الثاني والا لكان الجوهر عرضا لصدقه على الجوهر بالمواطاة إذ الكلام في الاجزاء المحمولة ولا إلى الأول لأنه اما ان يكون جوهرا [ / مط / ] فيلزم تركب الجوهر من نفسه أو مخصوصا والمطلق جزء منه فيلزم ان يكون الشيء جزء لنفسه وهكذا في ساير المقولات وهو ضعيف لمنع انحصار الممكنات في المقولات العشر أو الأربع إذ لم يقم عليه برهان بل ولا قالوا به وانما ادّعوا انحصار الأجناس العالية في إحداهما مع امكان وجود ممكنات كثيرة غير مندرجة تحتها وقد صرّحوا بكون النقطة والوحدة من هذا القبيل سلمناه لكن قوله جزء الجوهر اما جوهر أو عرض ممنوع ان أراد مفهومي الجوهر والعرض ومسلّم ان أراد ما يصدقان عليه لكن لا نسلم ان الجزء لو كان جوهرا مخصوصا لزم كون الشيء جوهرا لنفسه وانما يلزم لو كان ذاتيا له ولا يلزم من الصدق ذلك لجواز ان يكون عرضيا ولا ينافيه تسليم كون الجوهر جنسا لما تحته إذ لا يمكن كون شيء من الأجناس جنسا لجميع ما يصدق عليه كما لا سيأتي في بحث الجواهر يخفى وأيضا ينتقض هذا الدليل بتركب الماهية من الاجزاء المحمولة [ / مط / ] إذ يمكن ان يقال لو تركب الانسان من الحيوان والناطق لكان كل منهما اما انسانا أو لا انسانا [ / اه / ] كما سيأتي في مبحث الجوهر ومستند المتأخرين ضعف أدلة القدماء وقد عرفت وجه الذب عن الأول فهو المعوّل واعلم أن الشيخ ذكر في الشفا ان الكلى اما ذاتي أو عرضى والذاتي اما ان يدل على الماهية المتفقة افرادها وهو النوع أو المختلفة افرادها وهو الجنس وان لم يدل فلا يكون أعم الذاتيات والا لدل على الماهية المشتركة بل يكون أخص منه فيميز الماهية عن مشاركاتها في ذلك الأعم فيكون فصلا ثم رسم الفصل بأنه المقول على النوع في جواب اىّ شيء هو في ذاته من جنسه وذكر أيضا انه ليس من الفصول المقومة ما لا يقسم وظاهر ابتناء ذلك على امتناع تركب الماهية من امرين متساويين على ما قيل وقال في الإشارات واما الذاتي الّذي ليس يصلح ان يقال على الكثرة التي كليته بالقياس